طی یک هفته گذشته در اندیشه نگارش مطلبی درباره  انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری از منظر دانشجویان و برخی عملکردهای ایشان به ویژه فعالان تحکیم وحدت بودم.سرانجام روز جمعه مطلبی طولانی نوشتم اما متاسفانه وقتی می خواستم آن را روی سایت قرار دهم اینترنت قطع شد وتمام نوشته از بین رفت.حوصله دوباره نویسی نداشتم.اما شاید در چند روز آینده دوباره بنویسم و شرح مفصلی از برخی عملکردها را بیاورم.به ویژه این پرسش برایم مهم است که کسانی که به شرکت کنندگان در انتخابات اتهام همراهی با قدرت می زدند اکنون کجایند و چه می کنند؟و سر بر آستان ارادت کدام قدرت داخلی و خارجی دارند؟کسانی که منتقد بی رحم خاتمی بودند و بعد دربیانیه ای رسمی و سپس گفتگو با ایسنا گفتند منتقد منصف احمدی نژاد هستند!!سخن بسیار است شرح آنر ا می گذارم برای روزهای آینده.اما امروز مقاله ای در روزنامه اینترنتی روز نوشته ام.متن آن را اینجا می آورم.اصل آن را هم می توانید اینجا بخوانید.

تیر ۱۳۸۵

سوم تير و شرايط فقدان استراتژي

 

يكسال پيش در چنين روزهايي جامعه ايران در شوك ناشي از انتخاب محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده راديكال ترين بخش محافظه كار ايران، فرورفته بود. گذشت يك سال از زمان وقوع حادثه فرصت مناسبي است تا با بازبيني دوباره آنچه گذشت شرايط پديد آمدن بسترهاي لازم براي چنين پديده اي مورد ارزيابي قرارگيرد.

اگر بخواهيم جمع بندي اي از نظرات ابراز شده درباره اين پديده صورت دهيم فهرست بلند بالايي شامل: عدم شكل گيري ائتلاف و وجود شكاف بين اصلاح طلبان، شعارهاي اقتصادي محافظه كاران يا دخالت حزب پادگاني در انتخابات و... خواهد شد. تمام اينها نيز به نوعي در مساله مورد اشاره واجد اهميت است. اما چنين به نظر مي رسد كه در اين ميان مي توان برخي از وجوه شكست اصلاح طلبان را در قالب تئوري اي منسجم و مشخص بيان داشت. از اين منظر به باور نگارنده چگونگي قدرت گيري محافظه كاران را مي توان ناشي از فقدان استراتژي معقول و مشخص "اصلاح طلبي" دانست.

نخست بايد اشاره شود به اينكه از روزي كه خاتمي به پيروزي رسيد و آرام آرام حاميان وي لقب اصلاح طلب گرفتند كمتر تلاش منسجم نظري و مشخصي براي تبيين حوزه مفهومي "اصلاح طلبي" و چگونگي اجراي آن در قانون اساسي ج. ا. ا ايران صورت گرفت. در ابتدا طيف وسيعي از نيروهاي متنوع و گوناگوني كه به خاتمي راي داده بودند با اين عنوان شناخته شدند. اما "قدر مشتركي" بين اين خواسته ها وجود نداشت و هر كسي از ظن خود يار خاتمي و اصلاح طلبي شده بود. واقعيت اين است كه امكان جمع خواسته هاي متضاد در ذيل يك جريان وجود ندارد. طبيعي است چنين تنوعي خيلي زود اختلافات خود را عيان خواهد كرد و زمينه براي جدايي فراهم مي شود. در سالهاي نخستين اصلاح طلبي اين مساله كمتر زمينه بروز داشت ولي از دور دوم رياست جمهوري خاتمي اين شكاف آشكار شد و درباره انتخابات اين پرسش مطرح شد كه آيا شركت در انتخابات مي تواند به پيشبرد روند دموكراسي خواهي كمك كند.

اين پرسش دقيقا به عدم اجماع بر سر "شيوه اطلاح طلبي" در ساختار سياسي فعلي بر مي گردد. اگر قرار باشد در آينده نيز گفتگويي بين نيروهاي اجتماعي وسياسي ايران صورت گيرد، بحث برسر همين مساله و مفهوم است. عمده افراد فعال اجتماعي و سياسي در شرايط فعلي خود را "اصلاح طلب" مي دانند. حتي گنجي كه يكي از راديكال ترين و پي گير ترين چهره هاي سياسي و انديشه اي هشت سال اخير بود نيز هنوز در تعريفي كه از خود ارائه مي دهد، خود را اصلاح طلب مي داند. جالب است كسي كه مانيفست دوم جمهوري خواهي خود را در تحريم انتخابات نوشته است از "روش اصلاح طلبانه" سخن مي گويد و در عين حال در آن سوي طيف افرادي چون كروبي و احزاب پيرامون وي تا معين و حاميان او نيز خود را اصلاح طلب مي دانند.

امروز بايد به جد پرسيد كه اصلاح طلبي چيست و اصلاح طلب كيست؟ با توجه به شيوه عمل فعلي گروهها و افراد كه نفي يكديگر است تا وقتي كه اين پرسش به يك پاسخ مشترك و تفكر بين الاذهاني تبديل نشده باشد، كسي دقيقا نمي تواند از پيروزي آينده اصلاح طلبان سخن به ميان آورد. زيرا انرژي اي كه بايد صرف شكست اقتدارگرایان گردد، صرف توجيه يكديگر براي اقناع به راي دادن يا ندادن مي گردد. توده جامعه نيز كه كمتر در اين نوع مباحث مشاركت جدي مي نمايد، خسته و بي هدف تحت تاثير محافظه كاران پاي صندوق راي خواهد رفت و نهايتا با راي به نزديكترين و آني ترين خواسته خود در كوتاه مدت به رفع برخي از مشكلات خويش مي انديشد در حاليكه براي رسيدن به دموكراسي و حقوق بشر، داشتن برنامه طولاني مدت و زمان بر و در عين حال شهروندان پي گير و پر حوصله نيازمند است. اگر نتوان در گفتگويي فراگير جامعه را نسبت به اين برنامه ها قانع كرد، اين محافظه كاري است كه عجالتا برنده ميدان خواهد بود. به ويژه اگر توجه داشته باشيم ما با جمعيت روشنفكر يا شهروندان پي گير زيادي مواجه نيستيم كه اين تقسيم نيروها بتواند مانع شكل گيري جريان قدرتمند محافظه كار گردد.

سوم تير سال گذشته، ادامه روندي بود كه از انتخابات دوره دوم شوراها آغاز گرديد. در آن انتخابات كه به اذعان بسياري از تحليل گران بي طرف يكي از آزادترين انتخابات يكصد سال اخير ايران بود بخشي از نيروهاي سياسي كشور تحريم و عدم شركت در انتخابات را برگزيدند و همين مساله آينده سياسي ايران را پيچيده تر كرد. زيرا يكي از عمده ترين روش هاي اصلاح طلبانه تحميل انتخابات آزاد بر حاكميت است. اما در اين زمان علي رغم وجود انتخابات آزاد، تحريميان ناكارآمدي ساختار سياسي و حقوقي ج. ا. ا را پيش كشيده و مساله را فراتر از انتخابات آزاد بردند. اخيرا نيز اكبر گنجي با تكرار همين سخن از بسته بودن راه دموكراسي در ساختار سياسي و قانوني ج. ا. ا خبر داده است. طبيعي است كه اين استدلال باعث صف بندي جديدي بين نيروهاي تحول طلب خواهد شد. يك دسته آنان كه معتقدند از فرصت انتخابات براي پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه بايد سود جست و در صورت بودن كانديدايي نزديك به آرمانهاي دموكراسي خواهانه از او جهت پيروزي بايد حمايت كرد و در سوي ديگر كساني كه معتقدند بايد تلاشي جدي جهت جايگزيني ساختاري منعطف و دموكراتيك به جاي ساختار فعلي را در دستور كار قرار داد.

در اين نوشتار در صدد قضاوت و ارزش داوري درباره برتري هر يك از اين دو انديشه نيستيم. اما چنين به نظر مي رسد آنچه در انتخابات سال گذشته صورت گرفت، محصول فقدان گفتگو بين اين دو جريان بود و تا كنون نيز ادامه يافته است و اگر گفتگويي نيز بوده است "گفتگوي ناشنوايان" است زيرا هركس راه خود را برگزيده و تصميمش را گرفته است. به همين دليل در اين مرحله پرسش اين است كه كدام يك از اين دو انديشه زودتر به استراتژي مشخص و مدون در باب اصلاح طلبي خواهد رسيد و نبض تحولات جامعه ايران را به دست خواهد گرفت.

براساس آنچه گفته شد به باور نگارنده، امكان گفتگوي اين دو جريان در آينده نيز به سان گذشته خواهد بود. به همين منظور نيروهاي سياسي و اجتماعي با درس گرفتن از گذشته بايد عمده تلاش خود را معطوف به تبيين روش و استراتژي خويش براي آينده سياسي ايران كنند زيرا با محكوم كردن يكديگر كاري از پيش نمي رود. اكنون مدافعان شركت در انتخابات در حال سامان دادن حاميان خويش جهت پي گيري "دموكراسي از راه انتخابات" مي باشند. كساني كه معتقد به بن بست ساختار سياسي-حقوقي هستند نيز بايد گامهاي آينده خود را دقيق و شفاف بيان كنند تا جامعه قضاوت درستي درباره آنها داشته باشد. ارائه اين گامها نيز بايد در راستاي اثبات خود باشد نه نفي ديگري. چرا كه كساني كه در شيپور نفي ديگران مي دمند خود مانعي در راه دموكراسي خواهند بود. آينده تحول طلبي و نيروهاي دموكرات ايران در كنار كارآمدي و عملكرد محافظه كاران بستگي به قوت استدلال طرفين اين منازعه خواهد داشت.

از اين منظر سوم تير گرچه باعث قدرت گيري محافظه كاران تندرو گرديد، اما به نظر مي رسد كه فضاي سياسي ايران را يك گام به شفافيت نزديك كرد. شفافيتي كه نياز گذار به جامعه اي دموكراتيك است. در چنين شرايطي ديگر نمي توان با سخن هاي دو پهلو و چند پهلو، كنج عافيت گزيد و با ژست هاي به ظاهر راديكال عافيت انديشي كرد و به زندگي شخصي خود پرداخت. امروز همه موظف هستند تا بزرگترين درس را از سوم تير گرفته و بدون پرده پوشي "استراتژي" خود را طراحي و تبليغ كنند و همين خود گام بزرگي به سوي دموكراسي خواهد بود